تسهيلات في اقساط السيارات للمعاقين

قالت جهات حكومية في مصر أنها بصدد طرح عدد من النظم لتيسير شراء السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة المصريين بالتنسيق مع بنك التنمية و الائتمان الزراعي شبه الحكومي بخطط ميسرة للسداد على فترة لاتزيد على 36 شهراً .

 

و أكدت التقارير الرسمية المصرية أن القرار جاء بناءاً على تعاون بين ممثلي بنم التنمية و الائتمان و الجهاز الإداري بجمهورية مصر العربية المعروف باسم القطاع العام، و وضعت الشروط الخاصة بأحقية الشخص في الحصول على قرض السيارة الميسر بفائدة لا تزيد عن 8 % أن يكون المستفيد من العاملين بالدولة المصرية أو أي قطاع يتبع الجهاز الإدارى بالدولة ، و أن يكون الضامن له أيضاً عاملاً في القطاع العام، كما أن النظام سوف يسير بكل سلاسة عن طريق تحويل الراتب مباشرة لحساب البنك دون الحاجة للذهاب شهرياص لدفع الأقساط يدوياً مما يعد خطوة جيدة على طريق راحة ذوي الاحتياجات الخاصة .

النقاط الأخرى الملزمة للحصول على قرض السيارة الجديد الحكومي هو أن يكون قيمة السيارة بعد دفع 10% مقدم تعاقد لا تزيد في اقساطها عن 35% من قيمة الراتب الشهري للمستفيد و هي نسبة جيدة بالتأكيد ..

 

العامل الأخر الذي نجد تحفظاً عليه من الناحية النفسية على الأقل هو ضرورة احضار قومسيون طبي – تقرير طبي متخصص- يفيد بالاعاقة الحركية و يؤكدها للمستفيد حيث لن تقوم الحكومة بالتصديق أو الموافقة على أية قروض لأصحاء أو شبه معاقين ، لابد من الاعاقة الكاملة حركياً تحديداً ..

 

و حددت الشروط بشكل آخر امكانات السيارة الممنوحة للمعاقين حركياً بالا تكون سعتها اللترية تزيد عن 1600 سي سي و دون حد أقصى في سعرها الإجمالي بالنظر إلى حجم راتب المستفيد .

يذكر أن الحكومة المصرية تبحث في تلك الآونة إيصال سوق السيارات المصري لبر الأمان عن طريق طرح برامج جديدة لتسويق السيارات الكامنة في مخازن الوكلاء مع أزمة طاحنة في الدولار الأمريكي رفعت من أسعار السيارات و الفوائد البنكية لنظم التقسيط لمستويات غير مسبوقة و تعتبر تاريخية في جميع الأحيان ..

و على صعيد الاصحاء لم تدخل الحكومة حيز المبادرات ما فعلت مع المعاقين و لم تلح في الأفق أي بوادر لحل الأزمة التي تكاد تغلق السوق المصري للسيارات العالمية للأبد ..

 

تابع المزيد من اسعار السيارات واخبارها عبرموقعنا السيارات العربية

المصدر : تسهيلات في اقساط السيارات للمعاقين