تقف جميع الجهات التي لها علاقة بسوق السيارات في مصر على أهبة الاستعداد بسبب الزيادة الكبيرة في سعر صرف الدولار الأمريكية بالمقارنة بالجنية المصري في تبعات قرار البنك المركزي في البلاد تخفيض العملة المصرية مقابل الجنية مرة أخرى في أقل من اسبوعين .
و انتهزت العديد من الشركات و التوكيلات للعلامات العالمية لصناعة السيارات تلك الحالة في رفع أسعار السيارات المستوردة و المحلية بواقع 10 % من سعرها و هو ما اعتبره البعض تصعيداً خطيراً خصوصاً بعد تعالي أصوات تطالب بمحاكمة التوكيلات المصرية للسيارات على الانتهازية التي أصبحوا فيها خصوصاً و أن السيارات التي تباع الآن دخلت مصر بالسعر القديم للدولار و ليست حديثة فكيف لها أن تعلو في أسعارها و هي في المخازن من الأصل .
و تقف الحكومة مكتوفة الأيدي ربما بعد تقارير رسمية أخرى تؤكد أن الدولار سيعلو و يعلو في استمرار حتى الربع الاول من العام القادم و الذي ربما سيؤدي لكارثة في سوق السيارات لوجود عامل الجشع لدى التجار أصلاً بدون الحاجة لارتفاع سعر صرف الدولار من عدمه .
و تسع منظمات شبابية على فيسبوك في التصدي لتلك القرارات التي من المفترض أن تتخذها توكيلات السيارات في المستقبل القريب و الذي اتخذت ملامحة في التشكل حيث خرجت تسربيات أن سيارات كافة العلامات سوف ترتفع بمقدار 15 أو 10 % قريباً و هي التي ارتفعت منذ أسبوعين فقط المقدار ذاته .
0 التعليقات:
إرسال تعليق