في تطور كبير للأزمة الكبيرة في سوق السيارات بمصر بسبب أزمة الدولار من جهة و معايير جديدة و رسوم أعلى في جمارك البلاد على السيارات ، قامت شركتي BMW و مرسيدس بنز عن طريق وكيليهما في مصر برفع قضية أمام المحاكم المصرية للاختصام من ارتفاع غير مبرر لأسعار الجمارك المفروضة على واردات الشركتين تقدر بـاجمالي 90 مليون جنية مصري .
و كانت الشركتين الكبيرتين قد أكدتا أنهما قد قامتا بدفع جمارك لمنتجات و سيارات آتية من ألمانيا بلد المنشأ لهما و لكنهما فوجئتا بزيادة كبيرة وصلت لــ 90 مليون جنية بسبب تطبيق سياسات جمركية جديدة تعرف باسم الاسعار الاسترشادية .
و تختصم الشركتين لدى مجلس الدولة المصري للوصول لقرار سريعاً لتخريج المنتجات من الموانيء العاطلة بها، و في هذا الصدد أكدت المجموعة البافارية الوكيل الحصري لبي ام دبليو في مصر أنها تدفع سنوياً ما يقارب 700 مليون جنيهاً في هيئة جمارك و مصروفات خزانة للدولة و لا يوجد مبرر للمعاملة بتلك الطريقة على حد وصفها .
يذكر أن الاسعار الاسترشادية طبقت في الجمارك المصرية لوضع اسعار السيارات في نصابها الذي تأتي منه في بلادها و تضع عليه جمارك اضافية و هو ما يرفضه الوكيلين في الوقت الحالي .
و تعيش سوق السيارات الجديدة المصري حالة من الأزمة الحادة نتيجة ارتفاع جنوني لاسعار السيارات في الربع الأخير من العام الحالي و صل إلى 15 % نسبة زيادة في المتوسط .
0 التعليقات:
إرسال تعليق