أصدر المحكمة الجزئية بجدة حكما ب150 جلدة بحق مندوبى احدى شركات السيارات الكبرى فى السعودية وهو الأمر الذى لاقى صيتاً كبيرا فى الوسط السعودى حيث اتفق البعض مع الحكم بينما رآه آخرون مبالغاً فيه.
يعود السبب فى اصدار هذا الحكم على مندوبى الشركة هو قيامهما بسحب سيارة من أحد المواطنين بدون سند قانونى يجيز لهما سحب السيارة بسب تأخره فى سداد أحد الأقساط. الحكم تضمن أيضا اسقاط الأقساط المتبقية على السيارة بالاضافة لتسليمها للمواطن وحبس المندوبين مدة اسبوعين.
بالطبع قد يرى البعض غلظة فى اصدار الحكم لكن المحكمة كانت تهدف من حكمها هذا باعلاء مادة القانون حتى لا نحتكم فى أمورنا لقانون الغاب وهو البقاء للأقوى.
فالحكم لا يشجع المواطنين على التهرب من سداد الأقساط والتهرب من الالتزامات الواجبة عليهم لكنه يؤكد أن لاسترجاع الحقوق طرقاً شرعية لا يمكن الاغفال عنها والتصرف بحسب ما نراه.
شاركونا آرائكم حول تلك الواقعة.
سيارات
0 التعليقات:
إرسال تعليق